أن تُفرض عقوبات على #قضاة لمجرد سعيهم إلى تطبيق ما التزمت به الدول في مواثيقها؛ فذلك لا يحمي #السيادة، بل يُجهز على جوهر #العدالة نفسها. فعندما تُمنع المساءلة عن الأقوياء، لا يعود #القانون مرجعاً مشتركاً، بل يصبح (امتيازاً) يخدم من يملك (القوّة)، لا من يملك #الحق!!